هناك حاجة حقيقية لحملات مناصرة لتسليط الضوء على تكرار حالات العنف ضد النساء أثناء الولادة، ويستدعي تحرّكاً وتضافراً للجهود من كافة الشرائح المجتمعية، للضغط نحو إيجاد تشريعات وقوانين تحاسب مرتكبي/ات هذا النوع من العنف، وأن تكون هذه الحملات متعددة الأوجه، تشمل التوعية والتثقيف، والدعوة إلى تغيير السياسات والممارسات التي تسمح بارتكاب هذا العنف.
بعد هذا القرار، اختارت لميس الانفصال، لكنها واجهت رفضاً قاسياً من عائلتها ومحيطها الاجتماعي: "عائلتي وأهل قريتي قاطعوني، واليوم أنا محرومة من حق الأمومة بسبب ضعف فرص الإنجاب في هذا العمر. كل ما حدث كان نتيجة الأنانية والتحكم بالقرارات الشخصية، وهي مشكلة لا تزال الكثير من النساء في قريتي يعانين منها."
"أفكر كثيرًا: لو لم تندلع الحرب في سوريا، هل كنا سنغادر؟ هل كنا سنعيش هذا البعد والحرمان عن أهلنا وبيتنا الذي كان مصدر الأمان الوحيد؟". أسئلة تبقى بلا إجابة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا، حتى بعد سنوات الحرب الطويلة.
